به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی گوهرسنگ ایران دکتر مسعود کیانی، رئیس انجمن به گفت‌وگو با روزنامه صمت با موضوع چالش های حوزه گوهرسنگ پرداختند که در ادامه می توانید این گفت‌وگو را بخوانید.
آیا هیچ‌کدام از چالش‌های قدیمی صنعت گوهرسنگ برطرف شده است؟
بخش خصوصی فعال در زمینه گوهرسنگ و صنایع وابسته به آن مشکلات از حوزه معدن تا تجارت دارد که متاسفانه در چند سال اخیر حتی یک نمونه از آن حل نشده است که حتی می‌توان گفت به آن اضافه هم شده است و نهادها و سازمان‌هایی که در این زمینه نقش داشته‌اند، متاسفانه هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند؛برای مثال در زمینه معادن.
امروزه مهم‌ترین چالش حوزه گوهرسنگ چیست؟
گوهرسنگ در حوزه اکتشاف، پی‌جویی و استخراج با مشکلات متعددی روبه‌رو است. یکی از انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد، این است که بودجه‌ای که به این کار اختصاص داده شد، به شرکت‌هایی تعلق گرفت که اکتشافات فلزی انجام می‌دادند و دلیلی که اعلام شد، این بود که «شرکت‌هایی که اکتشاف گوهرسنگ انجام می‌دهند، گرید مشاوره ندارند»، اما شرکت‌های فعال در حوزه فلزی هم تجربه و دانش این کار را نداشتند و بسیاری از این شرکت‌ها با بخش شرکت‌های گوهرسنگی تماس می‌گرفتند تا از این طریق اطلاعات و دیتای خاص درباره گوهرسنگ‌های کشور را جمع‌آوری کنند. در این مدت، موضوع طرح‌های پژوهشی هم مطرح شد، که متاسفانه آن هم به بیراهه رفت، زیرا دوباره موضوع‌های تکراری مطرح شد. به‌عنوان‌مثال، درباره فیروزه، که پیش‌تر کارهای پژوهشی انجام شده بود، طرح پژوهشی مطرح شد و مطالعات ناقصی روی آن انجام گرفت و دیتاهایش هم منتشر نشد.
شرایط در حوزه آموزش چگونه است؟
چالش دیگری که وجود دارد و باید بخش‌های ذی‌ربط برای حل‌وفصل آن اقدامی می‌کردند، بخش آموزش است. در این زمینه، ۲ جریان اصلی پیش آمده است، اول حمایت از سازمان فنی و حرفه‌ای است و بر اثر این تصمیم در زیرمجموعه سازمان فنی و حرفه‌ای دوره‌های رایگانی راه‌اندازی شد که اساتید یا مربیانی که باید آن را آموزش می‌دادند، تجربه کافی در این زمینه نداشتند و در حد استاد نبودند. حتی اساتید رشته‌های مکانیک، نجاری و جوشکاری در این زمینه به کار گرفته شدند تا ساعات موظف کار خود را در کلاس‌های گوهرسنگ پر کنند که این آموزش‌های ناقص امروزه به معضلی تبدیل شده است.
در حوزه کارگاهی هم در شهری مثل فردوس کارگاهی راه‌اندازی شده که بیشتر تمرکز آن روی عقیق است و باتوجه به اینکه اطلاع خاصی درباره برندسازی وجود ندارد، در این مسیر قدم گذاشته‌اند.روی سنگ فیروزه تا امروز هیچ برنامه خاصی ارائه نشده است یعنی تامین سنگ راف برای کارگاه‌های فیروزهتراشی؛ چه در نیشابور و چه در استان کرمان شهربابک وجود نداشته و هنوز مشکل کمبود سنگ راف برای این کارگاه‌ها لاینحل باقی مانده است.
درباره معادن فیروزه چه ظرفیت‌هایی وجود دارد؟
درحال‌حاضر ۳ نوع معدن فیروزه داریم. برخی در اختیار بخش خصوصی است، مثل معدن باغو سمنان (که متاسفانه درحال‌حاضر غیرفعال است.) دیگری بهره‌برداری به‌صورت تعاونی است، مثل معدن شهر نیشابور که الگوی خوبی نسبت به روش‌های دیگر است و در نهایت، روش بهره‌برداری دولتی است که بدترین نوع الگوی بهره‌برداری است که در شهر بابک در حال وقوع است.مشکل عمده در معدن مس میدوک شهر بابک، که زیرمجموعه شرکت ملی مس است، این است که بار به‌دست گوهرتراش‌های واقعی نمی‌رسد. در واقع، محصولات این معدن به‌دست کسانی می‌رسد که از قبل با ادعای اینکه کارگاه گوهرتراشی دارند، ثبت‌نام کرده‌اند و به این ترتیب، فیروزه به قیمتی پایین‌تر از کیلویی چند ده هزار تومان به‌دست آنها می‌رسد و بیشتر باری که در اختیار این افراد قرار داده می‌شود، به بازار آزاد راه پیدا می‌کند و کارگاه‌هایی که جدیدتر تاسیس شده‌اند یا عضو تعاونی‌ها نیستند، به این ترتیب می‌توانند بار موردنظر خود را تهیه کنند و این باعث شده است که معضل حادی برای شهر بابک ایجاد شود. به‌عبارت‌دیگر، کارگاه‌های ایجادشده اما سنگ خامی برای تراش ندارند و این معضل بزرگی در این شهر است.معدن فیروزه باغو هم هنوز بلاتکلیف است و معلوم نیست که بهره‌بردار این معدن چه کسی است و به‌همین‌ترتیب، سال‌ها است باوجود ظرفیتی که دارد، راکد مانده است. علت تعطیلی آن هم مشخص نیست. شاید علت این باشد که بهره‌بردار قصد دارد تا معدن را نگه دارد و بعد از اینکه معادن دیگر به بهره‌برداری رسیدند، فعالیت خود را آغاز کند تا سود بیشتری به‌دست آورد که این کار از نظر قانونی ایراد دارد، چون معدن انفال است و بهره‌بردار، مالک نیست که بخواهد آن را به سلیقه خود اداره کند و زمانی که تقاضای بازار بیشتر شد، معدن را موردبهره‌برداری قرار دهد. بههرحال، این معدن متاسفانه راکد است و هیچ بهره‌برداری خاصی هم از آن انجام نمی‌شود.در شمال‌غرب زاهدان و ناحیه نصرت‌آباد، معادن مس کوچکی قرار دارند، چون زون‌ها دگرسانی شده و مس سولفیدی هستند، ظرفیت‌هایی در آنها دیده شده است. اگر این ظرفیت پی‌جویی شود و برای استان سیستان و بلوچستان اکتشاف شود، منبع درآمدی برای مردم محلی خواهد شد و تولیدات آن در کارگاه‌های گوهرتراشی و جواهرسازی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
برای رشد بخش خصوصی در حوزه گوهرسنگ چه حمایت‌هایی نیاز است؟
در دوره کرونا بسیاری از صنایع مرتبط با گوهرسنگ و تراش گوهرسنگ کمابیش ورشکسته شدند. موضوع تحریم‌ها هم به این وضعیت وخیم دامن زد. در این دوره دولت نتوانست هیچ کمکی برای بقای این کارگاه‌ها انجام دهد ولو با اعطای وام‌های کم‌بهره.و جز چند کارگاهی که ایمیدرو راه‌اندازی کرد، هیچ کارگاهی نتوانست با استفاده از کمک‌هایی در قالب سوبسید یا وام سرمایه در گردش و مانند آن استفاده کند و خود را سرپا نگه دارد.شاید بتوان گفت یکی دیگر از مشکلات بزرگی که صنعت گوهرسنگ با آن روبه‌رو است، موضوع دستیابی به بازار و استانداردسازی تولیدات و صادرات است. مهم‌ترین عامل این است که برخی از کالاها زیرمجموعه گروه کالای ۴ یا کالاهای لوکس قرار گرفته‌اند. باوجود اینکه ایمیدرو بازوی اجرایی گوهرسنگ در وزارت صمت است، اما تا امروز نتوانسته این مشکل را برطرف کند و گوهرسنگ را از زیرمجموعه گروه کالایی ۴ خارج کند.حتی این موضوع به‌درستی تبیین نشده و هنوز موضوع تعریف بازار و دستیابی به آن و توسعه صادرات که همواره بزرگ‌ترین مشکل حوزه گوهرسنگ بوده، همچنان به‌قوت خود باقی است.یکی از دلایل این موضوع به‌نظر من این است که مدیریت در کشور مدیریت هزینه است، نه مدیریت درآمدزایی. بنابراین تا امروز باوجود جلسات متعددی که برگزار و زحماتی که کشیده شده، هنوز این موضوع در مجلس و در میان وزارتخانه‌ها حل نشده است. خلاصه اینکه هنوز در این زمینه هیچ نتیجه ملموسی در زمینه بهبود شرایط گوهرسنگ به‌دست نیامده است. مشکل دستیابی به بازار هدف صادرات گوهرسنگ‌ها به‌صورت تراش خورده و واردات گوهرسنگ‌های راف همچنان پابرجاست.
آیا در زیرمجموعه معدنی وزارت صمت هیچ اقدامی برای رفع مشکلات اتفاق نیفتاده است؟
خیر، بازوهای اجرایی وزارت صمت به‌جای اینکه نقش تسهیلگر را در این زمینه برعهده بگیرند، نقش تصدی‌گری را پذیرفته‌اند. درحال‌حاضر کارگاه آموزشی در مرکز فرآوری کرج زیرنظر ایمیدرو فعال است و در آنجا آزمایشگاه گوهرشناسی احداث شده و تمام سیاست‌های اتفاق‌افتاده به زیان بخش خصوصی است.هر معضلی که به آن اشاره شده از منظر وزارت صمت راهکارش این بوده است که این وزارتخانه مستقیم ورود کند و به‌جای تسهیلگری، تصدی‌گری را برعهده بگیرد.مثال دیگر برای این تصدی‌گری این است که بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ مسابقه گوهرتراشی برگزار کرد که نادیده گرفته شد و حرکتی مستقل با عنوان نخستین مسابقه گوهرتراشی راه‌اندازی کرده‌اند.همین‌طور درباره معضل کمبود آزمایشگاه‌ها، که از گذشته وجود داشت، نقش دولت، مشکل‌گشایی نبوده است.
پیش از این، دفاتر غیرمجاز اقداماتی کلاهبردارانه در این زمینه انجام می‌دادند و از این آب گل‌آلود برای خود ماهی می‌گرفتند و امروزه همچنان این معضل وجود دارد و زیرمجموعه معدنی وزارت صمت همچنان نتوانسته به این موضوع سروسامان بدهد، اما با دریافت بودجه‌های دولتی آزمایشگاه گوهرشناسی راه‌اندازی شده است.بنابراین پیش از این، حوزه گوهرسنگ با چالش‌های متعدد اما کوچکی روبه‌رو بود که بخش خصوصی فعال در حوزه گوهرسنگ در حال رفع این مشکلات بود، اما امروزه بزرگ‌ترین مشکل حوزه گوهرسنگ تصدی‌گری دولتی در این زمینه است و دولت به‌طوررسمی در حال به حاشیه راندن بخش خصوصی فعال در حوزه گوهرسنگ است.
برنامه هفتم توسعه در حوزه گوهرسنگ به چه بخش‌هایی توجه کرده است؟
متاسفانه در ابتدای برنامه هفتم توسعه، تدابیری در زمینه حمایت از گوهرسنگ نیندیشیده و در برنامه‌هایی که در وزارت صمت تدوین شده بود هم، اصلا به حوزه گوهرسنگ فلزات گرانبها و طلا و جواهر توجهی نکرده بودند. با اصلاحیه‌هایی که خود ما، به عنوان بخش خصوصی فعال در این حوزه، در کارگروه معدنی نهاد ریاست‌جمهوری داشتیم، برخی الحاقات را در زمینه گوهرسنگ‌ها و فلزات گرانبها به آن اضافه کردیم و به این ترتیب، بندهایی به برنامه هفتم توسعه اضافه شد و در اختیار مجلس قرار گرفت. امیدواریم که این بندها در مجلس حذف نشوند، زیرا بخشی بسیار درآمدزا و ضدتحریمی است و ظرفیت اشتغال‌آفرینی بالایی دارد و می‌تواند پشتوانه پول ملی قرار گیرد.
در این زمینه چه انتظاری از مجلس وجود دارد؟
یکی از انتظاراتی که ما به‌عنوان بخش خصوصی و حوزه گوهرسنگ‌ها و صنایع وابسته از مجلس داریم، این است که متممی قانونی در این زمینه تدوین و تصویب کنند که بخش خصوصی بتواند به حوزه گوهرسنگ‌ها ورود کند.یکی دیگر از مسائلی که باید حتما در این زمینه موردتوجه قرار گیرد، تعدد متولیان حوزه گوهرسنگ است. درحال‌حاضر چند وزارتخانه نهاد و سازمان در این زمینه نقش متولی را برعهده دارند که کار را بسیار پیچیده کرده است. به‌عبارت دیگر، از حوزه آموزش تا تجارت در بین چند وزارتخانه پراکنده شده که حاصلی جز سردرگمی فعالان این حوزه ندارد.انتظار می‌رود مجلس با ۲ اقدام در راستای سروسامان دادن به این حوزه عمل کند. اول اینکه همان‌طور که گفته شد، لازم است قانون یا متمم قانونی تدوین شود تا زمینه ورود بخش خصوصی به این حوزه را تسهیل کند یا اینکه قوانین مزاحم در این زمینه اصلاح شود و برای مثال، معافیت‌های مالیاتی برای صادرات کالاهای تولیدی این بخش در نظر گرفته شود.اقدام دوم این است که سازمانی مستقل برای مدیریت و سیاست‌گذاری در حوزه گوهرسنگ تعریف شود. مجلس می‌تواند این موضوع را از طریق کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون اقتصادی یا اصل ۹۰ پیگیری کند تا این نهاد مستقل پنجره حوزه گوهرسنگ باشد و نکته مهم دیگر این است که مجلس اهتمام کند تا گوهرسنگ از آیین‌نامه مربوط به گروه کالای ۴ یا کالاهای لوکس خارج شود و این مانع بسیار بزرگ از سر راه بخش تولید و تجارت برداشته شود.آنچه گفته شد، خلاصه‌ای از اقداماتی است که مجلس می‌تواند با ورود به آن بخش خصوصی فعال در حوزه گوهرسنگ را موردحمایت قرار بدهدو در برنامه هفتم توسعه هم، چشم‌اندازی در این زمینه وجود داشته باشد.تا امروز مجلس هیچ موفقیتی در این زمینه نداشته است.
در جلساتی که معمولا برگزار می‌شود، فعالان حوزه‌های خاص و کسانی که به امور اشراف کامل دارند و می‌توانند نظرات مشورتی و پیشنهادات خود را ارائه کنند، دعوت نمی‌شوند. معمولا از بخش‌های پژوهشی در این جلسات حضور پیدا می‌کنند، بنابراین مشکلات میدانی به‌ندرت موردتوجه قرار می‌گیرند.
